الرقابة المالية تصدر نموذجًا محدثًا لعقد التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج محدث لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف تعزيز الشمول التأميني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم.
وجاء القرار رقم 27 لسنة 2026 ليحل محل القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، ويُلزم شركات التأمين ووجهات التمويل بتطبيق النموذج الجديد، مع منحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم. ومن أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية تغطية من تجاوز هذا السن حسب اتفاق شركات التأمين مع جهات التمويل.
وينص العقد على أن التغطية التأمينية تشمل العملاء الحاصلين على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، بدءًا من تاريخ تقديم البيانات وحتى انتهاء مدة التمويل، مع احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة، واستثناء الرسوم والدمغات واشتراك صندوق حملة الوثائق. كما ألزم العقد شركات التأمين بصرف المبالغ المستحقة خلال 5 أيام عمل من تقديم كافة المستندات المطلوبة، مع تحديد المستندات الضرورية لصرف التعويض، مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد، وكشف حساب يوضح الرصيد المدين.
وتعرف الوثيقة العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، بما يشمل فقد الإبصار الكامل للعينين أو الشلل أو البتر الكامل للأطراف. كما حدد النموذج الأخطار المستثناة، مثل الجرائم التي ينفذها المستفيد، أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة لتعزيز حماية العملاء وتطوير منتجات التأمين الجماعي بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، ويضمن سرعة وسهولة التعويض عند وقوع المخاطر، بما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير شبكة أمان مالي فعّالة.